درگیری های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. واقعا متجاوز کیست؟

 (نظرات کارشناسان در مورد ماهیت و مبنای حقوقی موقعیت جمهوری تاجیکستان در مناقشه مرزی با جمهوری قرقیزستان)

                                                                  ***

چه منطقه ای از زمین های قانونی در تاجیکستان در حال حاضر در اختیار قرقیزستان است؟ 145000 هکتار، 211000 هکتار یا 420000 هکتار؟ تاجیکستان در مناقشه مرزی با قرقیزستان به چه اسناد قانونی مستدل است؟ “اسناد 1924-1932” به چه معناست و چرا آنها تنها مبنای یگانه هستند؟ “اسناد 1958-59” چیست و جوهر “اسناد سال 1989” چیست؟ استدلال طرف قرقیزستان و اهمیت حقوقی آنها چیست؟ قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی چگونه مرزها را بین جمهوری های اتحاد تقسیم کرد؟ اراضی تاجیکستان بر اساس چه موادی در اختیار قرقیزستان است؟ کدام مناطق شامل به اصطلاح “سرزمین های مورد مناقشه” هستند؟

در زیر به سؤالات مطرح شده درباره مبنای حقوقی موضع جمهوری تاجیکستان در مناقشه مرزی با قرقیزستان پاسخ تفصیلی ارائه شده است.

                                                                 ***

مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان که نزدیک به صد سال است ادامه دارد، در سال های اخیر پیچیده و متشنج شده است. بررسی مواضع و اظهارات طرفین، ارزیابی روندهای سیاسی و اطلاعاتی همراه با مشکل نشان می دهد که این موضوع نه تنها در مرحله حل و فصل است، بلکه در روند تشدید تنش نیز قرار دارد. الحاق دولت ها و سازمان های بین المللی به میانجی گری در حل مناقشه، امکان تبدیل آن از یک موضوع محلی به مناقشات منطقه ای و بین المللی را بسیار بیشتر کرده است.

تجربه حل منازعات قومی در فضای پس از فروپاشی شوروی نشان می دهد که در بیشتر موارد ظهور “میانجی ها” شرقی و غربی منجر به گسترش بیشتر و طولانی تر این گونه بحران ها می شود.

اگرچه تاجیکستان در همه سطوح و مراحل تعهد خود را به راه حل مسالمت آمیز مشکل اعلام می کند، چشم انداز روند کنونی نشان می دهد که اکنون دولت و جامعه ما باید برای شرایط دشوارتر آماده باشد. با چنین پیش‌بینی‌ها و چشم‌اندازی در کنار آمادگی‌های جدی سیاسی، نظامی و اطلاعاتی، یکی از مهم‌ترین نیازها، آگاهی اقشار مختلف جامعه از اصل موضوع، واقعیت موقعیت و منافع جمهوری تاجیکستان است.

رصد فضای اطلاعاتی و تماس‌های منظم با نمایندگان مردم نشان می‌دهد که اکثر شهروندان حس میهن‌پرستی بالایی دارند و آماده دفاع از مرزهای کشور خود هستند، اما اطلاعات موثقی در مورد اصل اختلافات، علل بروز یک وضعیت درگیری در مورد مرزهای بین دولتی و جزئیات موضع جمهوری تاجیکستان در این زمینه ندارند.

با توجه به این موضوع، به منظور کمک به افزایش آگاهی عمومی در این راستا، تحلیل دقیقی از مبانی تاریخی و حقوقی، تناقضات، استدلال ها، حقایق، اسناد و نقشه های موجود توسط طرف تاجیکی برای اثبات موضع خود ارائه شده است. (جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تمدنی و جغرافیایی این موضوع در مقالات دیگر مورد توجه نگارنده قرار گرفته است).

البته تا این جا تبیین حقوقی جایگاه تاجیکستان مورد توجه برخی محققین داخلی از جمله محمود عبدالله اف قرار گرفت. نوشته های او اطلاعات ارزشمند و نظرات مختلفی را در این مورد ارائه می دهد. اما هدف اصلی مقاله ما بر اساس اسناد تاریخی، ایجاد تصویری کامل از اصل موضع طرف تاجیکستان در قبال موضوع کنونی است.

                                                              ***

  1. توضیح دلایل

اختلافات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان

ماهیت درگیری های مرزی بین دو کشور همسایه این است که طبق اسناد رسمی تعیین کننده مرزها، امروز جمهوری قرقیزستان 211000 هکتار زمین از قلمرو قانونی جمهوری تاجیکستان را در اختیار دارد. چنین اطلاعاتی در 23 سپتامبر سال 2022 در بیانیه ای از سوی وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد.

بر اساس داده های رسمی، این اراضی به عنوان “قطعات مورد مناقشه” نامیده می شوند که 84000 هکتار زمین در ناحیه باباجان غفوراف (عمدتا در منطقه خست ورز (کیستاکوز) و 66000 هکتار در ناحیه کوهیستان مسچاه (منطقه جنگلی اندرک)، 61000 هکتار – در قلمرو اسفره (در جماعت های روستاهای سرخ، لکان، چیلگزی، شهرک، چارکوه و واروخ) را اشغال می کنند. و همچنین برخی مناطق کوچک دیگر در ناحیه های جبار رسول اف و اسپیتامن

برای نمایش دقیق مقیاس و عرض جغرافیایی 211000 هکتار یا 2110 کیلومتر مربع زمین، متذکر می شویم که این تقریبا برابر است با کل مساحت شهرهای اسفره، کانبادام، خجند یا چندین قلمرو شهر دوشنبه با واحدهای اداری جدیدش. یعنی در مورد چنین قلمرو عظیمی صحبت می کنیم! در مقایسه با سایر کشورها، سرزمین های اشغالی جمهوری قرقیزستان برابر با مساحت لوکزامبورگ است، تقریبا دو برابر خاک سنگاپور یا بحرین.

این اراضی که قلمرو قانونی تاجیکستان است در 90 سال گذشته توسط قرقیزستان به طرق مختلف اشغال شده و در حال حاضر به طور فعال مورد استفاده قرار می گیرد.

این واقعیت که این مکان ها بخشی از خاک تاجیکستان بودند در زمان شوروی نیز معلوم بود. در این راستا به صورت دوره ای اختلافات اداری و داخلی در اینجا به وجود می آمد. اما از آنجایی که هر دو جمهوری تا سال 1991 بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند، مرزهای داخلی بین‌دولتی در نظر گرفته نمی‌شد و اختلاف حقوقی در مورد تجدیدنظر در آنها موضوعیتی نداشت.

با کسب استقلال دولتی، وضعیت حقوقی و سیاسی خط مرزی به کلی تغییر کرد و نیاز به ثبت قانونی نهایی مرزهای بین دو کشور مستقل پدید آمد. بنابراین، تاجیکستان مرزهای دولتی خود را بر اساس اسناد رسمی که تقسیم مرزی بین دولت ها را مشخص می کند، مشخص کرد و از قرقیزستان می خواهد که زمین های خود را بازگرداند.

به طور کلی تا به امروز بیش از 200 جلسه و مذاکره در سطوح مختلف بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در مورد این موضوع برگزار شده است. 606.79 کیلومتر یعنی حدود 62 درصد آماده شده است. با این حال، طرف قرقیزستان از امضا و رسمی کردن توافقات انجام شده خودداری می کند.

آمادگی تاجیکستان برای امضای آنها در سخنرانی رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در دیدار با اهالی جماعت واروخ شهر اسفره در تاریخ 9 آوریل سال 2021 بیان شد.

بخش باقی مانده (39٪) از خط مرز همچنان یک وضعیت پیچیده و نامشخص باقی مانده است. در این مناطق به طور مرتب مناقشاتی بین اهالی برای استفاده از آب شرب و آبیاری، مسکن و زمین های کشاورزی، مراتع، جاده ها، پل ها، گذرگاه ها، خطوط برق، منابع طبیعی و گورستان ها رخ می دهد که گاهی به خونریزی نیز می رسد.

عدم پایبندی به قراردادهای دوجانبه در مورد وضعیت و استفاده از مناطق و امکانات مرزی خاص که در سال‌های اخیر به امضا رسیده است، شرایط را پیچیده‌تر و ناپایدارتر می‌کند. نمونه اخیر، خروج قرقیزستان از قرارداد اجاره زمین در سال 2009 در سال 2021 است که عملا اعتماد متقابل را تضعیف می کند.

علاوه بر این، در سال 1999، طرف قرقیزستان استان جدید باتکن را ایجاد کرد که بیشتر “مناطق مورد مناقشه” را در بر می گیرد. با تصویب قانون “وضعیت ویژه استان باتکن” (شماره 113 مورخ 10 سپتامبر 2021)، قلمرو نامبرده عملا به منطقه ویژه نظامی – دفاعی تبدیل شده است که رنگ و بوی نظامی – سیاسی به داخلی و درگیری های اجتماعی در منطقه مرزی می بخشد. ماده 14 این قانون مقرر می‌دارد که در این استان (یعنی در اراضی قانونی تاجیکستان)، تعداد جمعیت و سکونتگاه‌های قرقیزستان از طریق ارائه مزایای مختلف اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد.

اما قانون جدید جمهوری قرقیزستان، مصوب 20 اکتبر 2022، تسلیح عمومی ساکنان این شهرک های غیرقانونی را پیش بینی می کند. چنین شرایطی به جای کمک به حل مشکلات، احتمال تبدیل حوادث عادی به یک درگیری مسلحانه گسترده دیگر را افزایش می دهد.

این ماهیت اصلی اختلاف مرزی بین دو کشور همسایه است.

  • “سند رسمی تعیین کننده مرزهای بین دولتی” چیست؟

یکی از نکات بحث برانگیز که در بحث مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان مطرح شده بحث اسناد است. اهمیت این موضوع در این است که این اسنادی است که اجازه می دهد جهت مذاکرات مشخص شود تا اعتبار و اصولی بودن موضع آنها برای طرفین مشخص شود. این اسنادی است که امکان افشای حقیقت تاریخی، دستیابی به توافق و نتایج ملموس را فراهم می کند. یعنی انجام مذاکرات سازنده و احیای عدالت بدون “سند تایید” غیرممکن است. با این حال، روند فعلی نشان می دهد که طرفین در مورد استفاده از اسناد اختلاف نظرهای قابل توجهی دارند.

بنابراین، انتخاب “سند تاییدشده” یا مواد قانونی رسمی که مرز دولتی بین دو کشور را مشخص می‌کند، مهم‌ترین نقطه شروع در حل و فصل روند تحدید حدود و مرزبندی است.

با توجه به موضع تاجیکستان که دارای مبنای تاریخی و اسنادی-حقوقی کافی است، “سند تعیین کننده مرز دولتی بین دو کشور” تنها سندی است که تمام مراحل تصویب رسمی استقرار در سطح بین‌الملل را گذرانده است.

یعنی اعمالی که در سال های مختلف توسط افراد، جوامع، مزارع، شهرها، ناحیه ها، کمیسیون ها و غیره تنظیم شده است. در مورد استفاده موقت یا دائمی از زمین هایی که مراحل تصویب دولتی و بین دولتی را گذرانده اند، نمی توانند به رسمیت شناخته شوند و “سند تعیین مرز دولتی” را ارائه دهند.

اسناد رسمی که در دستور یک جانبه تصویب شده اند، اما رویه های لازم را توسط هر دو کشور طی نکرده اند، نمی توانند مبنایی برای تعیین مرزهای بین دولتی باشند. این موضع قانونی، اصولی و منطقی طرف تاجیکستان است.

نیاز عملی به تداوم تاجیکستان بر این واقعیت استوار است که بیشتر “زمین مورد مناقشه” در استفاده قرقیزستان (همان 211000 هکتار) در 90 سال گذشته از طریق اقداماتی مانند تعامل شهروندان عادی یا محلی اجاره داده شده است، از جمله مقامات (1)، مبادله منابع زمین بین مزارع جمعی و مزارع دولتی (2)، توافقات شفاهی رهبران جماعت، ولسوالی ها و مناطق (3)، تصمیمات وزارتخانه ها و ادارات بخشی (4)، خرید و فروش زمین ( 5) پروتکل های کمیسیون های مشترک (6)، اجاره نامه رسمی بین اداری یا بین دولتی (7) و غیره. یعنی این زمین ها در سطوح مختلف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز به قرقیزها واگذار شده است.

یکی از “استدلال‌های” طرف قرقیزستان در این مناقشه، برخی اقدامات اداری و محلی در مورد استفاده بخشی از زمین است. اما مزیت موقعیت تاجیکستان این است که هیچ یک از این اسناد که بین افراد، مزارع، ولسوالی ها و ادارات کاربری اراضی امضا شده است، چه در دوره شوروی و چه پس از کسب استقلال دولتی، مراحل قانونی لازم را طی نکرده است. یعنی به عنوان یک سند رسمی که مرز دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان را تعیین می کند، به رسمیت شناخته نمی شود.

بنابراین، اگرچه چنین موادی بر اساس اقدامات مربوط به مدیریت زمین، استفاده موقت از سایت ها هستند، اما هیچ یک از آنها قدرت قانونی یک سند بین دولتی را ندارند. بنابراین نمی توان آن را مبنایی برای تغییر و تعیین مرزها قرار داد.

این جوهر موضع تاجیکستان در قبال موضوع “اسناد تاییدشده” است.

با این حال، طرف قرقیزستان علاقه ای به چنین صورت بندی موضوع یا شناخت این واقعیت ندارد، زیرا این رویکرد به مشکل از منظر حقوقی است که ثابت می کند این اراضی کاملا متعلق به تاجیکستان است. بنابراین، طرف قرقیزستان اقدامات مختلفی را در دوره های مختلف در مورد مبادله زمین بین مزارع (1)، استفاده موقت از زمین (2) یا ایجاد سازمان ها (3) به عنوان مبنایی ارائه می دهد. در عین حال، قرقیزستان به دنبال توجیه قانونی برای زمین هایی که از حساب تاجیکستان در اختیار دارد، است.

تناقض این است که:

اولا، هیچ یک از این اقدامات دارای وضعیت سند رسمی تعیین مرز دولتی بین دو کشور نیست.

ثانیا، اگر تاجیکستان با چنین “توجیه” یا راهی برای حل مسئله موافقت کند، آنگاه بیشتر “زمین های مورد مناقشه” به قرقیزستان خواهد رفت. چنین وضعیتی نه با حقیقت تاریخی، نه با مبنای حقوقی و نه با منافع ملی تاجیکستان مطابقت ندارد.

این نقطه اصلی اختلاف دو کشور بر سر استفاده از اسناد و مقررات است.

  • قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی چگونه مرزهای بین جمهوری را تعیین کرد؟

مبنای قانونی برای به رسمیت شناختن اسناد تعیین کننده مرزها این است که آنها باید در چارچوب مفاد قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی تصویب و تایید شوند. زیرا برای تغییر مرزهای دولتیی جمهوری هایی که بخشی از اتحادیه هستند، قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی ابتدا به رضایت این جمهوری ها و سپس – اتخاذ تصمیم مناسب توسط بالاترین قدرت دولتی شوروی نیاز داشت. تنها در این مورد، این عمل می تواند وضعیت یک سند رسمی را که مرز بین جمهوری ها را مشخص می کند، دریافت کند. این الزام در تمام قوانین اساسی اتحاد جماهیر شوروی که در سالهای 1924، 1936 و 1977 به تصویب رسید، گنجانده شد که نشانگر اهمیت آن است.

به ویژه در قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مصوب 31 ژانویه 1924، مقررات تغییر مرزهای بین جمهوری ها منحصرا در صلاحیت این دولت بود و مقرر شد که “بدون رضایت جمهوری های متفق، مرزهای آنها قابل تغییر نیست”.

بند “د” ماده 14 قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مصوب 5 دسامبر 1936 نیز موضوع تغییر و تصویب مرزهای جمهوری ها را به صلاحیت اتحاد جماهیر شوروی ارجاع داد. ماده هجدهم آن به صراحت بیان می کند که “بدون رضایت خود جمهوری های اتحاد، مرزهای آنها قابل تغییر نیست”.

بر اساس بند 2 ماده 73 قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مصوب 7 اکتبر 1977، موضوع تغییر و تصویب مرزهای جمهوری های شامل این اتحاد نیز منحصرا به حوزه قضایی اتحاد جماهیر شوروی تعلق داشت. ماده 78 تضمین می‌کرد که مرز بین جمهوری‌ها فقط با موافقت این جمهوری‌ها و تأیید نهادهای مجاز اتحاد جماهیر شوروی قابل تغییر است.

همین شرط سخت برای رضایت اجباری جمهوری ها برای تغییر مرزهایشان در قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی تاجیکستان گنجانده شده بود. به ویژه، ماده 2 قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی تاجیکستان در سال 1929 مقرر می دارد که قلمرو اتحاد جماهیر شوروی تاجیکستان بدون رضایت آن قابل تغییر نیست. قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی تاجیکستان در سال 1931 (ماده 29)، 1937 و 1978 (ماده 15) همچنین تعیین کرد که تغییر مرز دولتی بدون رضایت تاجیکستان غیرممکن است. همان الزامات رویه تغییر مرزهای جمهوری ها در قانون اساسی قرقیزستان شوروی وجود داشت.

 

همین رویه برای تغییر مرزهای جمهوری در قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی قرقیزستان گنجانده شده است.

بنابراین، در زمان شوروی، شرایط زیر برای تغییر و تعیین مرز بین جمهوری ها وجود داشت:

1. اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی مقام عالی جمهوریها (هر یک از طرفین جداگانه).

2. اتخاذ تصمیم برای تغییر مرزها با رضایت طرفین.

3. تصویب تصمیمات جمهوری ها توسط بالاترین نهاد قدرت دولتی اتحاد جماهیر شوروی، یعنی با فرمان بالاترین نهاد قانونگذاری اتحاد جماهیر شوروی.

با در نظر گرفتن این ماده قانون اساسی، در تمام مدت وجود تاجیکستان و قرقیزستان، تنها اسناد مربوط به تقسیم ملی-سرزمینی 1924-1927 و 1932 تمام مراحل لازم را طی کردند. و فقط این اسناد از نظر قانونی می تواند به عنوان تعیین مرز دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

  • اسناد تاییدشده طرف تاجیکستان و وضعیت حقوقی آنها

در مذاکرات مرزی با جمهوری قرقیزستان، طرف تاجیکستان تنها به اسنادی تکیه می کند که تمام مراحل رویه های بین دولتی را گذرانده و به عنوان تعیین کننده مرز بین دو کشور شناخته شده است. بنابراین، تاجیکستان به “اسناد 1924-1927، 1932 و 1936” متوسل می شود. مبنا و ضرورت این امر به شرح زیر است:

1. “اسناد 1924-1927، 1932 و 1936” تنها بسته اسنادی است که در آن مرزهای دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان به طور رسمی تأیید شده است.

2. این اسناد تنها اسنادی هستند که تمام رویه های تعیین شده درون جمهوری و دولتیی قانون اساسی را برای تعیین مرزهای بین جمهوری های درون اتحاد جماهیر شوروی به طور کامل طی کرده و تشریفات قانونی را طی کرده اند.

3. در دوره اتحاد جماهیر شوروی و پس از کسب استقلال دولتیی تاجیکستان و قرقیزستان، یعنی از سال 1932 تا کنون، هیچ سند واحدی که مرز دولتی بین این دو کشور را تعیین کند، به ترتیب مقرر در سطوح جمهوری و دولتیی اتحاد جماهیر شوروی تصویب نشد.

4. اگر اسناد 1924-1927 که برای جمهوری های آسیای مرکزی تأسیس شده است، نادیده گرفته شود، موقعیت مرزها به لحاظ نظری به وضعیت تاریخی قبل از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی باز خواهد گشت. یعنی در آن صورت می توان از مرزهای امارت بخارا و روسیه تزاری و حتی خانات خیوه و کوکند صحبت کرد.

در این صورت هر دو طرف در مذاکرات مرزی ذهنیت خود را از دست می دهند و مسیر روند به کلی تغییر می کند.

بنابراین، “اسناد 1924-1927 و 1932” که تاجیکستان بر آنها تمرکز دارد، تنها ضروری و مشروع در تعیین مرز دولتی بین دو کشور همسایه است.

ماهیت این اسناد چیست؟

منظور از “اسناد 1924-1927 و 1932” اسناد مربوط به تحدید حدود ملی-سرزمینی آسیای مرکزی در 1924-1927 و تصویب نهایی آنها است. مشخص است که جمهوری قرقیزستان تا 15 آوریل 1927 به عنوان یک منطقه خودمختار بخشی از جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه و تا 5 دسامبر 1936 به عنوان یک جمهوری خودمختار بود. بنابراین با دریافت وضعیت جمهوری اتحادیه (در سال 1936) این جمهوری در همان مرزهای مصوب 1924-1927 و 1932 تشکیل شد.

بررسی دقیق مطالب تاریخی و آرشیوی نشان می دهد که در 24 نوامبر 1924 “کمیته انحلال آسیای مرکزی” به منظور اجرای طرح تقسیم ملی-اداری و ایجاد جمهوری های جدید ایجاد شد که تا 17 مارس 1925 کار فنی و تهیه مستندات برای تقسیم آنها تکمیل شد.

بر این اساس، در 29 سپتامبر 1925، هیئت رئیسه کمیته اجرایی مرکزی اتحاد جماهیر شوروی ازبکستان، که تاجیکستان یک جمهوری خودمختار بود، مرز دولتی بین اتحاد جماهیر شوروی ازبکستان و جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه را تصویب کرد که در آن زمان قرقیزستان را به عنوان یک کشور “منطقه خودمختار قره قرقیزستان” در بر می گرفت. در 9 نوامبر 1925، هیئت رئیسه کمیته اجرایی مرکزی مرز بین جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه و جمهوری شوروی ازبکستان را در همان مناطق مشخص شده توسط کمیته به رسمیت شناخت و تصویب کرد. بنابراین، تقسیم 1924 تمام مراحل تعیین شده را پشت سر گذاشت و به اجرا درآمد و موقعیت جغرافیایی خود را تضمین کرد.

یعنی مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان در زمان وجود آنها به عنوان واحدهای خودمختار در ازبکستان و جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه رسمیت یافت. و بخشی از مرز در منطقه خجند در سال 1929 در دوره خروج از ازبکستان رسمیت یافت. در این روند، مرزهای جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه و ازبکستان تغییر نکرد.

تصمیم در مورد منطقه مرغاب نیز در روند ایجاد جمهوری های آسیای مرکزی به تصویب نهایی رسید. همزمان با تشکیل استان خودمختار بدخشان کوهی، این منطقه از 2 ژانویه 1925 بخشی از تاجیکستان است.

اظهارات برخی از کارشناسان قرقیزستان مبنی بر اینکه “اگر به اسناد 1924-1927 تکیه کنیم، مرغاب بخشی از قلمرو قرقیزستان بوده است” کاملا بی اساس است. با وجود این، بر اساس این اسناد بود که مرغاب جزء لاینفک جمهوری تاجیکستان شد و این بخش از مرز مراحل مربوطه را در سطح جمهوری و نهاد عالی قانونگذاری اتحاد جماهیر شوروی طی کرد. مسئله مرغاب طبق “اسناد 1924-1927” سرانجام حل شد. هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی تاجیکستان از جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در سال 1929 خارج شد، پامیر به عنوان بخشی از جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به استان خودمختار بدخشان کوهی تغییر نام داد. بعدها، در قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1936، همچنین مقرر شد که استان خودمختار بدخشان کوهی شامل قلمرو جمهوری سوسیالیستی شوروی تاجیکستان شود.

بدین ترتیب، تعلق بخشی از پامیر (استان خودمختار بدخشان کوهی) به تاجیکستان در نهایت بر اساس مقررات قانون اساسی تصمیم گرفته شد و نمی تواند موضوع تقسیم شود.

نکته مهم این است که به محض تصویب مرزهای جمهوری ها در سال 1925، طرف قرقیزستان (به عنوان بخشی از جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه) به مرزهای Sulukta و Isfara اعتراض کرد. در نتیجه بررسی این موضوع، با فرمان هیئت عالی قانونگذاری اتحاد جماهیر شوروی، سولوکتا بخشی از جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه (قرقیزستان) شد و اسفره بخشی از جمهوری شوروی سوسیلیستی ازبکستان باقی ماند که تاجیکستان نیز بخشی از آن بود. یعنی اسفره (از جمله زمین تا واروخ) نیز جزئی از تاجیکستان باقی ماند.

چنین تصمیم مشترکی که با رضایت طرفین حاصل شد، سرانجام در 4 مه 1927 توسط کمیته اجرایی مرکزی اتحاد شوروی تصویب شد.

این قطعنامه توسط هیئت رئیسه کمیته اجرایی مرکزی اتحاد جماهیر شوروی ازبکستان در 23 مه 1927 (شماره 15/4) و هیئت رئیسه کمیته اجرایی مرکزی جمهوری خودمختار سوسیلیستی شوروی قرقیزستان در 7 ژوئن 1927 (شماره 1927) مورد توجه قرار گرفت. 27).

در فرمان مربوطه مشخص شد که واروخ به عنوان بخشی جدایی ناپذیر زمین اسفره با 3.5 هزار نفر ساکن، کاملا متعلق به جمهوری تاجیکستان است. با توجه به این اسناد رسمی و نقشه پیوست مشخص می شود که کدام مناطق متعاقبا تصرف شده اند که منجر به انزوای مجازی جماعت واروخ جمهوری تاجیکستان شده است.

واقعیت دیگری که به عنوان مدرک تأیید کننده تعلق واقعی واروخ به تاجیکستان است، تصمیم شورای کمیسرهای خلق اتحاد جماهیر شوروی در سال 1947 در مورد تصویب مرزهای بین جمهوری ازبکستان و جمهوری قرقیزستان است. در نقشه رسمی منتشر شده توسط GUK اتحاد جماهیر شوروی پس از تصمیمات شورای کمیسرهای خلق، واروخ به عنوان بخشی از قلمرو تاجیکستان تعیین شده است.

جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه و جمهوری سوسیالیستی شوروی ازبکستان، مطابق با قوانین اتحاد جماهیر شوروی در آن دوره، مرزهای بین جمهوری را ایجاد کردند و از این طریق به موضوع مرزها پایان دادند. این بسته اسنادی که در جریان مذاکرات است “اسناد 1924-1927” نامیده می شود.

البته اسناد، نقشه ها و مواد آرشیوی حاکی از آن است که پس از تایید رسمی مرزهای بین تاجیکستان و قرقیزستان (به عنوان بخشی از ازبکستان و جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه) در سال 1925، بنا به درخواست طرف قرقیزستان، چندین منطقه و آبادی به قرقیزستان از حساب اراضی قانونی تاجیکستان منتقل شد. به خصوص:

. 10 سپتامبر 1926 ولوست های باکسو-اسفانینسکی و چپکلوکسکی با مساحت 180 هزار هکتار.

2. 8 ژوئن 1927 حوضه زغال سنگ سولوکتا با مساحت 14 هزار هکتار.

3. در اول ژانویه 1932 قلمرو محله زامبوروچ شامل روستاهای زامبوروچ، ژار، ژیزگون و چویانچی به مساحت 15 هزار هکتار.

طبیعتا اگر اسناد رسمی در سطح اتحاد جماهیر شوروی مبنی بر انتقال این سایت ها به قرقیزستان وجود داشته باشد، طرف تاجیکستان هیچ ادعایی نخواهد داشت.

5. شواهد اضافی برای پایداری و قانونی بودن

اسناد 1924-1927

برخی از کارشناسان کشورهای همسایه و متخصصان خارجی با اظهار نظر در مورد “اسناد 1924-1927” اعلام می کنند که این اسناد در دوره ای به تصویب رسیده است که تاجیکستان و قرقیزستان بخشی از جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه و ازبکستان بودند. به ویژه، چنین سؤالی در رابطه با این واقعیت مطرح می شود که قرقیزستان در سال 1936 به یک جمهوری اتحادیه تبدیل شد.

اما باید تاکید کرد که طبق قوانین اتحاد جماهیر شوروی، پس از جدایی تاجیکستان از ازبکستان و تبدیل آن به جمهوری اتحادیه در سال 1929، کلیه اسناد مصوب بخش مرزی به تاجیکستان به ارث رسید.

پس از جدایی از روسیه در پایان سال 1936، جمهوری قرقیزستان نیز مرزهای خود را به عنوان بخشی از جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه، یعنی تقسیم تا سال 1927 به ارث برد و رسما به رسمیت شناخت.

علاوه بر این، اگر طرف قرقیزستان مشروعیت “اسناد 1924-1932” را انکار کند، هنگام تعیین مرزها در نتیجه تصمیمات ذکر شده در مورد انتقال این مناطق و شهرک‌ها، پس از منطق، تاجیکستان ممکن است موضوع بازگشت آنها را مطرح کند. در این صورت با اضافه شدن 209000 هکتار از اراضی سه قطعه، مساحت “اراضی مورد اختلاف” از 211000 هکتار به 420000 هکتار افزایش می یابد. بنابراین، امتناع از اسناد مربوطه به نفع طرف قرقیزستان نیست.

خط مرزی بین دو جمهوری نیز در نقشه ضمیمه این تصمیمات به وضوح مشخص شده است.

به همین دلیل است که از دیدگاه طرف تاجیکستان، “اسناد 1924-1927” تنها مبنای مشروع برای تعیین مرز دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان است.

دلیلی معتمد و استوار بر حقانیت “اسناد 1924-1932” این است که پس از درگیری مرزی در سال 1989، به درخواست شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی تاجیکستان و شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرقیزستان، در سال 1990 کمیسیون ویژه ای از شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی برای تعیین مرز بین اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد. جمهوری ها با بررسی این موضوع، کمیسیون به این نتیجه نهایی رسید که تنها “اسناد 1924-1932” را می توان به عنوان تعیین مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان شناسایی و استفاده کرد.

با این حال، به دست آوردن آرشیو تاریخی فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان اسناد اضافی اداره مرزی در زمان تشکیل این جمهوری ها و مواد کمیسیون ویژه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1990، یکی از از وظایف مهم در روند مذاکرات و تعیین مرزها محسوب می شود.

6. مرز اداری یا مرز دولتی؟

(توضیح وضعیت حقوقی اسناد پس از سال 1932 مورد اشاره طرف قرقیز)

در جریان بحث، طرف قرقیزستان به تعدادی از اسناد تهیه شده در دوره 1932 تا 1991 و در دوران استقلال دو کشور اشاره می کند. برخی از این اسناد در نتیجه مذاکرات محلی و اداری در مورد مبادله و استفاده موقت از زمین و برخی در نتیجه کار کمیسیون های مختلف برای حل و فصل اختلافات مرزی تهیه شده است. برای حل مشکلات نوظهور استفاده از زمین بین دو کشور، کمیسیون های مشترکی تشکیل شده است که در تلاش برای حل اختلافات موجود هستند.

با توجه به دوستی دو قوم و زندگی آنها در اتحاد جماهیر شوروی، در جریان کار این کمیسیون ها، برخی از اراضی قانونی تاجیکستان برای اجاره و استفاده موقت به قرقیزستان منتقل شد. اما نکته تعیین کننده این است که پس از سال 1932 و قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حتی یک سند برای تعیین مرز دولتی به روش مقرر تصویب نشد. بنابراین، تمام موادی که قرقیزستان به عنوان اسناد تعیین کننده مرز دولتی استفاده می کند، هیچ نیروی قانونی ندارد.

طرف قرقیزستان سه بسته سند را به عنوان استدلال در مذاکرات مرزی با تاجیکستان ارائه می کند که اعتبار آنها به شرح زیر است.

1. بسته اسناد 1949:

این اسناد حاوی صورتجلسه ها و نقشه هایی است که قبل از سال 1949 توسط کمیسیون های دوجانبه تهیه شده است. موضوع بحث آنها ثبت اراضی است که از دهه 1930 به طور دوره ای توسط تاجیکستان برای استفاده موقت به قرقیزستان منتقل می شد. قانون اصلی نامه رسمی شورای وزیران قرقیزستان به شورای وزیران تاجیکستان در سال 1949 است که در آن دولت قرقیزستان رسما درخواست می کند که بخش های خاصی از تاجیکستان به خاک خود ضمیمه شود.

بنابراین، خود نامه و درخواست رسمی دولت قرقیزستان از دولت تاجیکستان ثابت می کند که این زمین ها متعلق به تاجیکستان است و با وسیله این نامه قرقیزستان نیز این دلیل را اعتراف می کند.

با این حال، شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی تاجیکستان، در پاسخ رسمی خود، چنین ماده ای را مغایر با قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی (1936) تشخیص داد و تأکید کرد که تغییر مرزهای جمهوری ها در صلاحیت انحصاری بالاترین نهاد قانونگذاری اتحاد جماهیر شوروی است. اتحاد جماهیر شوروی به عبارت دیگر، تاجیکستان درخواست قرقیزستان برای انتقال اراضی خود را رد کرد. بسته اسناد 1949 توسط تاجیکستان به رسمیت شناخته نشد، مراحل تصویب مناسب را طی نکرد.

دلیل دیگر عدم به رسمیت شناختن اسناد 1949 توسط ارگان های دولتی اتحاد جماهیر شوروی این است که اگر قبل از دهه 1950 خط مرزی بر اساس اسناد 1924-1927 و 1932 به طور دقیق بر روی نقشه های دو جمهوری نشان داده شده بود، پس از سال 1950 در برخی از این نقشه ها مرز دو جمهوری به صورت مشروط مشخص شده است، خاطرنشان می شود که تنها پس از تایید دولت نتایج کار کمیسیون مشترک، روی نقشه ها نشان داده می شود. با این حال، تا پایان عمر اتحاد جماهیر شوروی، اسناد مذکور در سال 1949 تأیید و تصویب دولتی را دریافت نکردند.

به همین دلیل است که طرف تاجیکستان استفاده از آنها در مذاکرات مرزی را به عنوان اسنادی که مرز بین جمهوری را صحیح و قانونی تعیین می کند، نمی داند.

2. بسته اسناد 1958-1959:

این اسناد توسط کمیسیون دوجانبه “در مورد حل مسائل آب و زمین بین اتحاد جماهیر شوروی تاجیکستان و اتحاد جماهیر شوروی قرقیزستان” فوریه 1958 تهیه شده است. وظیفه اصلی کمیسیون تعیین و علامت گذاری خط مرزی دو کشور نبود، بلکه حل اختلافات بر سر استفاده از آب، زمین، مراتع در مناطق خاص و در مناطق مرزی اسفره و باتکن بود.

در 17 مارس 1959 دومین کمیسیون مشترک ایجاد شد که قرار بود مناطق بین منطقه لیلک قرقیزستان و مناطق مرزی غانچی، ناو و کانبادام تاجیکستان را تعیین کند. گئورگی کوشلاکوف یکی از اعضای کمیسیون های مشترک، معاون رئیس شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی تاجیکستان، خاطرنشان کرد که وظیفه کمیسیون ها تعیین خط مرزی در سراسر مرز دو جمهوری نیست، بلکه حل مسائل مربوط به استفاده مناسب از آب و زمین در کشور است.

برخلاف تجربه ناموفق سال 1949، در سال 1958-1959، طرف قرقیزستان شروع به تصاحب اراضی خارجی “از پایین” کرد و “قرارداد” را بین مقامات منطقه اسفره تاجیکستان و باتکن قرقیزستان امضا کرد (به امضای معاونان اول روسای این مناطق). سپس این سند به امضای روسای منطقه لنین آباد و اوش (در سطح دبیران اول) رسید. منطقه باتکن در آن زمان وجود نداشت و تاجیکستان در این مناطق با منطقه اوش هم مرز بود. در این اسناد، این اراضی به عنوان قلمرو کشور (شوروی اتحاد جماهیر شوروی) ذکر شده و بر خلاف “اسناد رسمی 1924-1932″، برخی از اراضی منطقه اسفره تاجیکستان به بهره برداری منطقه باتکن استان اوش واگذار شده است.

در مرحله بعدی، در سال 1959، شورای وزیران قرقیزستان با ارسال نامه ای رسمی به شورای وزیران تاجیکستان، نتایج کار کمیسیون ها و توافقات حاصل شده در سطح مناطق و استان را به رسمیت شناخت و این اراضی را در اختیار گذاشت. قرقیزستان با این حال، در همان سال، شورای وزیران تاجیکستان با نامه ای رسمی درخواست شورای وزیران قرقیزستان را رد کرد و آن را به مقامات اتحاد جماهیر شوروی ارسال کرد.

بنابراین، اسناد نهایی کمیسیون 1958-1959 مورد قبول تاجیکستان قرار نگرفت و مراحل دولتی لازم را در سطح تاجیکستان و اتحاد جماهیر شوروی برای احراز وضعیت سند تعیین کننده مرز دولتی طی نکرد.

با توجه به اینکه نتایج کار کمیسیون به نفع طرف قرقیزستان بود، در 30 مارس 1961 اسناد آن به طور یک جانبه به تصویب هیئت رئیسه شورای عالی قرقیزستان رسید. اما تنها در سطح رهبری مقامات محلی شهر اسفره و استان لنین آباد مورد تایید تاجیکستان قرار گرفتند.

با این حال، سند تأیید وضعیت قانونی مرز باید پس از تصمیم گیری توسط مقام رهبری هر دو جمهوری توسط شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی تأیید می شد. بنابراین، استفاده از این اسناد به عنوان مبنای مذاکره در مرز غیرقانونی بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

3. بسته اسناد در سال 1989:

این بسته اسنادی که طرف قرقیزستان نیز بر آن تکیه می کند، نتایج کار کمیسیون دوجانبه ای است که پس از درگیری ها در سال 1989 با تصمیمات شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی تاجیکستان و شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی قرقیزستان به منظور تعیین مرز دولتی ایجاد شد.

بر خلاف کمیسیون سال 1958 که برای حل اختلافات آبی و زمینی در مناطق مرزی ایجاد شد، وظیفه کمیسیون مشترک سال 1989 تعیین خط مرزی دو کشور در وسعت کامل آن بود. این کمیسیون پس از چندین ماه کار، واقعا وضعیت اکثر مناطق مرزی را به تفصیل تشریح کرد. به گفته وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان که در 23 سپتامبر 2022 اعلام شد، طرف تاجیکستان با انعطاف در این زمینه موافقت کرد که از این نقشه ها و اسناد به عنوان مواد کاری به همراه اسناد 1924-1932 استفاده کند.

اما مشکل اصلی این است که این کمیسیون بود که با مرزهای رسمی 1924-1927 و 1932 خط مرزی را با تفاوت زیادی ترسیم کرد. در نتیجه بخشی از “اراضی مورد اختلاف” به قلمرو قرقیزستان واگذار شد و از اراضی قانونی تاجیکستان 10 محفظه در خاک قرقیزستان تشکیل شد. طرف قرقیزستان نتایج کار این کمیسیون را به نفع کشورش در بالاترین سطح قانونگذاری تصویب کرد.

اما شورای عالی جمهوری شوروی تاجیکستان نتایج کار کمیسیون را نپذیرفت یا تأیید نکرد و به آنها دستور داد تا با در نظر گرفتن مبانی تاریخی و قانونی، یعنی “اسناد سال 1924-1932” به کار برای روشن کردن خط مرز دولتی ادامه دهند.

بنابراین، مطابق قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری شوروی تاجیکستان، رای نهایی کمیسیون مشترک سال 1989 روال دولتی را طی نکرد و به عنوان سند تعیین مرز دولتی لازم الاجرا نشد. با تصمیم شورای وزیران جمهوری شوروی تاجیکستان در 23 آوریل 1991، کمیسیون جدیدی ایجاد شد که وظیفه آن بررسی و حل و فصل اختلافات در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بود.

از سخنان وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصاحبه مقامات تاجیکستان، قرقیزستان و گزارش رسانه‌ها، برمی‌آید که در سال 2006 طرفین برای تعیین مرز بین کشورها به “اسناد 1924-1927 و 1989” توافق کردند. بر این اساس تا سال 1395، 519.9 کیلومتر از کل مرز تعیین شده است. پیش نویس توافقنامه ای در مورد این مناطق تهیه شده است که به دلایل نامعلومی امضا نشده است.

همچنین از منابع مختلف رسانه‌ای تاجیکستان و قرقیزستان مشخص می‌شود که از سال 2021، کمیسیون مجددا برای دومین بار دقیقا از “اسناد سال‌های 1924-1927 و 1989” برای تعیین مرز دو کشور استفاده کرده است که بر اساس آن بیش از 80 کیلومتر از کل مرزها مشحص شده است.

منطقا از اینجا نتیجه می‌شود که هر دو طرف می‌توانند با در نظر گرفتن الزامات اسناد فوق، تعیین مرز را به توافق برسانند و تکمیل کنند. از آنجایی که هیچ راه حل قانونی جایگزین دیگری برای این موضوع وجود ندارد.

7. “مرزهای موجود” یا بازی با

اسناد در دوره استقلال

با کسب استقلال دولتیی تاجیکستان و قرقیزستان، از سال 1991، مناقشه مرزی وارد مرحله جدیدی شد. اکنون دو کشور مستقل باید خط مرز خود را به عنوان مرز بین دو کشور مستقل تعیین و به رسمیت می شناختند. جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان به طور رسمی استقلال و تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت شناختند، توافق نامه دوستی و همکاری امضا کردند. اما اختلافات عملی در مورد اسناد بین دو طرف ادامه دارد و بیشتر تنش و مناقشه می شود.

در این مرحله، تاجیکستان در مذاکرات مرزی همچنان بر اساس “اسناد 1924-1927 و 1932” به عنوان تعیین اساس مرزهای دولتی است. طرف قرقیزستان تعدادی اسناد مربوط به دوران استقلال را به “اسناد پشتیبان” خود اضافه کرده است که کار را پیچیده تر می کند.

همانطور که رئیس جمهور قرقیزستان از تریبون سازمان ملل متحد اعلام کرد، موضع جمهوری قرقیزستان بر اساس “توافقنامه تأسیس کشورهای مشترک المنافع” مورخ 8 دسامبر 1991، “معاهده مبانی روابط بین دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان” از 12 ژوئیه 1996 (دوشنبه)، منشور کشورهای مستقل مشترک المنافع، اعلامیه آلماتی 21 دسامبر 1991، بیانیه مسکو در 15 آوریل 1994 است. این اسناد به عنوان اقدامات اساسی در تعریف روابط بین کشورهای عضو مستقل مشترک المنافع تلقی می شوند، اما استفاده از آنها به عنوان اسناد تعیین کننده مرز دولتی غیرقانونی است. بنابراین، استفاده از این اسناد بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان بسیار بحث برانگیز است، زیرا هیچ مرز دولتی در قلمروهای توصیف نشده باقی مانده وجود ندارد. باید در نظر داشت که “خطوط راه ها”، “لکه ها”، خانه های تاجیک ها و قرقیزها در هم قرار گرفته اند.

8. “اسناد تاییدشده” قرقیزستان در کدام موارد غیرقانونی است؟

“توافقنامه تاسیس کشورهای مشترک المنافع” مورخ 8 دسامبر سال 1991 سند تشکیل دهنده این سازمان بین المللی است که اصول، جهت ها و حوزه های فعالیت، ساختارها و اهداف کشورهای مستقل مشترک المنافع و همچنین سیستم روابط بین دولت ها را تعریف و تنظیم می کند.

از نظر حقوق بین الملل موضوع این قرارداد حل و فصل اختلافات و مسائل مرزی بین دولت ها نیست. مطابق با الزامات کنوانسیون وین در مورد وضعیت موافقت نامه های بین المللی (مورخ 23 مه 1969)، این سند را نمی توان از نظر محتوایی به رسمیت شناخت و به عنوان مبنای قانونی برای تنظیم و حل و فصل اختلافات بر سر مرزهای دولتی مورد استفاده قرار داد. به همین دلیل، طرف تاجیکستان از استفاده این اسناد که وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2022 بیان کرد، خودداری کرد.

بر اساس بیانیه سرپرست وزارت امور خارجه تاجیکستان، بر اساس ماده 10 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان و بند 26 کنوانسیون وین در مورد وضعیت موافقتنامه های بین المللی که اصل “Pacta sunt servanda” (“قراردادها باید رعایت شوند”) را اعلام می کند، طرف تاجیکستان به قوانین بین المللی که رسما به رسمیت شناخته شده اند، از جمله موافقت نامه تاسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع پایبند است.

با این حال، طبق بند 1 ماده 31 کنوانسیون وین در مورد وضعیت موافقت نامه های بین المللی (1969)، “محتوای یک توافق باید فقط در چارچوب موضوع و هدف خود تفسیر شود”. در این مورد، خود نام موافقتنامه تأسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع (1) و بند اول آن (2) تأکید می کند که موضوع توافق دقیقا ایجاد کشورهای مشترک المنافع است. هدف آن تعریف شیوه تعامل کشورهای عضو است. بنابراین تفسیر این توافقنامه به نفع خویش و اعمال آن در موضوع حل و فصل اختلافات مرزی اشتباه است.

علاوه بر این، مطابق با پروتکل تاسیس کشورهای مشترک المنافع در 21 دسامبر سال 1991 که بخشی جدایی ناپذیر از این توافقنامه است، مکانیسم خاصی برای اجرای آن باید توسعه و اتخاذ شود تا موافقت نامه تاسیس کشورهای مشترک المنافع را اجرا کند. از آنجایی که این قرارداد در ابتدا تنها توسط سه کشور (روسیه، اوکراین و بلاروس) توسعه و امضا شده بود، پروتکل ترکیبی مقرر می‌کرد که با در نظر گرفتن تغییرات بیشتر، کشورهایی که به آنها می‌پیوندند، در آینده اسنادی را تهیه کنند که روابط بین کشورها را در کشورهای مختلف تنظیم می‌کند.

با این حال، در عمل، بر اساس این قرارداد، سند واحدی که مسائل مرزی بین کشورهای عضو را تنظیم و تصویب کند، تدوین و تصویب نشد. موضع تاجیکستان، یعنی امتناع از استفاده از موافقتنامه تاسیس کشورهای مشترک المنافع، از نظر عملی صحیح است. از آنجایی که درگیری ها و جنگ های مرزی بین اعضای آنها در اکثر سازمان های بین المللی ادامه دارد، توافق نامه های امضا شده مسائل مرزی را تنظیم و حل نمی کند.

به ویژه، توافقنامه کشورهای مشترک المنافع و عضویت در این سازمان نیز حل و فصل اختلافات مرزی بین آذربایجان و ارمنستان، روسیه و اوکراین، روسیه و گرجستان، ازبکستان و قرقیزستان و غیره را حل نمی کند، زیرا صلاحیت و هدف قرارداد این امر را پیش بینی نکرده است.

البته طرف قرقیزستان خود به توافقنامه کشورهای مشترک المنافع و اصرار بر بازگرداندن 63000 هکتار زمین اجاره ایی دره آلای که در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اختیار تاجیکستان بود در سال 2004 و تاسیس کشورهای مشترک المنافع پایبند نیست، گواه این واقعیت است.

به عنوان مثال، چین، هند و پاکستان اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند. کشورهای عضو این سازمان نیز در موافقتنامه تاسیس تمامیت ارضی و مرزهای رسمی یکدیگر را به رسمیت می شناسند. اما عضویت در سازمان همکاری شانگهای به خودی خود مسائل و اختلافات بر سر مرزهای دولتی بین این کشورها را تنظیم نمی کند. عضویت در سازمان همکاری شانگهای مستلزم این است که این کشورها درگیری های مرزی را با روحیه دوستی و مشارکت حل و فصل کنند، اما این موضوع را به طور مستقیم تنظیم یا حل نمی کند. این را می توان در سطح توافقات دوجانبه در مورد یک موضوع خاص حل کرد.

سند دیگری که طرف قرقیزستان از آن استفاده کرده است، یعنی “معاهده مبانی روابط بین دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان” نیز روش های روابط دو کشور مستقل همسایه را تعریف می کند و در عین حال حل و فصل نمی کند. موضوع مرزهای دولتی بین دو کشور را تنظیم نمی کند.

این سند که روابط دوستانه و مسالمت آمیز دو کشور را فراهم می کند، می تواند به عنوان مبنایی، توجیه سیاسی مناسبی برای حل مسالمت آمیز مناقشه مرزی باشد. به ویژه محتوا و هنجارهای این قراردادهای دوستی و همکاری ایجاب می کند که قرقیزستان سرزمین های تاجیکستان را دوستانه بازگرداند و وارد جنگ و درگیری نشود. یا بند 5 این معاهده با تاکید بر “به رسمیت شناختن و احترام به تمامیت ارضی یکدیگر”، قرقیزستان را ملزم می کند که وحدت ارضی تاجیکستان را در داخل مرزهای خود به رسمیت بشناسد، اراضی تصرف شده را به مالک واقعی آنها بازگرداند. با این حال، این اسناد نمی تواند به عنوان مبنایی برای علامت گذاری خط مرز در بخش های خاص مورد مناقشه مرز باشد.

منشور کشورهای مستقل مشترک المنافع، اعلامیه آلماتی و بیانیه مسکو که توسط طرف قرقیزستان ارائه شده است نیز به همین دلایل نمی توانند در فرآیند تصمیم گیری در مذاکرات مورد استفاده قرار گیرند.

نکته اصلی که طرف قرقیزستان در این اسناد بر آن تکیه می کند، استفاده از اصطلاح “مرزهای موجود” در آنها است. یعنی اکثر این اسناد تصریح می کنند که کشورها در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یا در زمان تاسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع مرزهای یکدیگر را در “مرزهای موجود” به رسمیت می شناسند.

به طور خاص، در بند 3 ماده 3 منشور کشورهای مستقل مشترک المنافع، مفاهیمی مانند “دخل ناپذیری مرزهای دولتی”، “به رسمیت شناختن مرزهای موجود” و “خودداری از تصرف غیرقانونی سرزمین ها” ذکر شده است. همانطور که در اصل این سند، این عبارات در قالب “دخل ناپذیری مرزهای دولتی”، “به رسمیت شناختن مرزهای موجود” و “انصراف از تصرفات ارضی غیرقانونی” ارائه شده است.

ماده 5 موافقتنامه موسس کشورهای مستقل مشترک المنافع در 8 دسامبر سال 1991 از مفهوم “مرز موجود” (“دخل ناپذیری مرزهای موجود”) استفاده می کند.

بندهای 1 و 5 معاهده روابط بین دو کشور بر اصولی مانند “دخل ناپذیری مرزها” و “به رسمیت شناختن تمامیت ارضی” یکدیگر تأکید دارند.

اما طرفین مفهوم “مرزهای موجود” را متفاوت تفسیر می کنند. طرف قرقیزستان آن را به نفع خود تفسیر می کند و معتقد است که “مرزهای موجود” مرزهایی هستند که در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین کشورهای مستقل آن پدید آمدند. به نظر جمهوری قرقیزستان، این واقعیت را باید بر اساس واقعیت موجود شناخت. با این درک از عبارت “مرزهای موجود”، تقریبا تمام اراضی تاجیکستان که اکنون در اختیار قرقیزستان است، به لحاظ نظری در جمهوری قرقیزستان باقی خواهند ماند. به نظر طرف تاجیکستان، فقط آن مرز را می توان به عنوان یک “مرز موجود” که در چارچوب اسناد قانونی در سطح دولتی در رویه تعیین شده تایید می شود، شناسایی کرد. بنابراین، “مرزهای موجود” بین تاجیکستان و قرقیزستان تنها آن مرزهایی هستند که در چارچوب “اسناد 1924-1927 و 1932” تعیین شده اند.

چنین موضع تاجیکستان از نظر حقوقی و عملی و سیاسی به نفع این کشور عمل می کند، زیرا اگر تاجیکستان اسناد دیگر یا عملا مرزهای شکل گرفته در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به رسمیت بشناسد، بیشتر زمین ممکن است در اختیار قرقیزستان قرار گیرد. به ویژه، واروخ یک منطقه محصور در نظر گرفته خواهد شد. وضعیتی که تاجیکستان هرگز نمی تواند آن را تحمل کند. در این راستا، جمهوری تاجیکستان مخفف درک کافی از مفهوم “مرزهای موجود” است.

در مورد مفهوم “مرزهای موجود” که طرف قرقیزستان بر آن تأکید دارد، باید توجه داشت که این مفهوم در هیچ اسنادی ذکر نشده است. در سایر اسناد کشورهای مستقل مشترک المنافع از مفاهیم “مرز”، “مرزهای دولتی”، “مرز دولت ها” نیز استفاده می شود. بنابراین، به نظر طرف قرقیزستان، در صورتی که همه آنها به طور خاص و بدون هیچ توضیحی ارائه نشده باشند، در هنگام حل و فصل مسائل مرزی چه عبارات و اصطلاحاتی را باید مبنا قرار داد؟

روند چندین ساله مذاکرات نشان می‌دهد که طرف قرقیزستان در مواردی که تنها به نفع خود باشد، بر مفهوم “مرزهای موجود” تکیه می‌کند. به عنوان مثال، در مذاکرات سال 2003، قرقیزستان در رابطه با انقضای مدت اجاره، 63000 هکتار زمین را برای استفاده دره آلای (مرغاب) به مدت 50 سال (از سال 1942) به تاجیکستان کشور ما آنها را پس داد. طرف تاجیکستان حسن نیت خود را نشان داد و در سال 2004 این زمین ها را به قرقیزستان بازگرداند. در این روند به ساکنان منطقه حق اخذ تابعیت قرقیزستان و مهاجرت به این کشور داده شد.

برخی کارشناسان بر این باورند که چنین اقدامی از سوی تاجیکستان یک امتیاز یک جانبه است. اما این مثال به سه نکته قابل توجه اشاره دارد:

1. تاجیکستان به توافقات دوجانبه با همسایگان پایبند است و 152000 هکتار از اراضی قرقیزستان را بدون هیچ قید و شرطی پس از پایان مدت اجاره بازگرداند.

2. طرف قرقیزستان از چنین اقداماتی در رابطه با اراضی تاجیکستان که طبق توافقات مشمول بازگرداندن است، خودداری می کند.

3. زمین مشخص شده در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تاسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع در اختیار تاجیکستان بود. بنابراین، اگر به مفهوم “مرزهای موجود در زمان تاسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع” تکیه کنیم، دره آلای متعلق به تاجیکستان است و قرقیزستان باید آن را بازگرداند. این شرایط نشان می دهد که در صورت مطالبه آن، طرف همسایه “مرزهای موجود” را به رسمیت نمی شناسد، اما در مورد منافع خود آنها را مبنا قرار می دهد.

همراه با “اسناد اختلافی”، طرف قرقیزستان “اختلاف نقشه‌ها” را مطرح می‌کند تا نشان دهد که واروخ در برخی از آنها به صورت جزیره‌ای به تصویر کشیده شده است. البته طی سالیان گذشته برخی نهادهای تحقیقاتی، نظامی و سیاسی نقشه هایی را منتشر کرده اند که وضعیت مرزهای بین کشوری را به شکل های مختلف نشان می دهد. لازم به ذکر است که خط رسمی مرز دولتی نه با نقشه توپوگرافی، بلکه با امضای اسناد بین دولتی تعیین می شود. علاوه بر این، در اکثر نقشه های دوران شوروی، به ویژه در نقشه های با دقت بالا از ناحیه نظامی ترکستان، واروخ هرگز یک منطقه محاصره نبوده و به عنوان قلمرو تاجیکستان تعیین شده است.

همین نقشه های نظامی دوران شوروی به خوبی نشان می دهد که تا سال 1975 هیچ سکونتگاه آکسایی در منطقه بین خواجه اعلی و واروخ وجود نداشته است. همچنین در اسناد بایگانی جمعیت و وضعیت مدنی تا سال 1354 حتی یک نفر به عنوان ساکن روستای آقسای ثبت نشده است. این شرایط به وضوح نشان دهنده تاریخ تصرف این زمین ها توسط قرقیزستان و شهرک سازی در آنها است.

علاوه بر این، در دوره 1960-1980، سکونتگاه‌هایی با جمعیت قرقیزستان در قلمرو اراضی متعلق به تاجیکستان به طور غیرقانونی ظاهر شد تا زمین‌هایی را تصاحب کند: آقسای، آق‌تاتیر، کوک‌تاش، روات-کاوت، کارابک، چونتالا، دوستوک، مینبلاق، ژانی ژر، کولوندو، ماکسات، سوسیالیسم، آرکا، بارباردوک و زیرساخت های اقتصاد ملی که عامل درگیری ها هستند.

9. “بازی با اسناد” چگونه اتفاق می افتد؟

هدف از استفاده از این عبارت در رابطه با رفتار نمایندگان یک کشور همسایه این است که در جریان مذاکرات، طرف قرقیزستان دائما موضع خود را نه تنها در مورد این موضوع، بلکه در مورد “سند اساسی” تغییر می دهد. در طول دهه گذشته، کمیسیون‌های دولتی قرقیزستان بسته به منافع خود در یک “منطقه بحث‌برانگیز” خاص یا در ارتباط با ترجیحات شخصی رهبران و اعضای کمیسیون که دائما در حال تغییر هستند، بر اسناد مختلفی تکیه کرده‌اند. چنین موضع غیراصولی جمهوری قرقیزستان را باید “بازی با اسناد” نامید.

مثلا:

1. طبق پروتکل شماره 10 کمیسیون مشترک مورخ 4 فوریه 2011، طرف قرقیزستان متذکر شد که از آنجایی که جمهوری قرقیزستان مواد کمیسیون دوجانبه سال 1989 را رسما تأیید کرده است، آنها به عنوان یک سند واحد و مبنای قانونی برای تعیین حدود در نظر گرفته می شوند. مرز دولتی قرقیزستان (موادی توسط تاجیکستان به رسمیت شناخته نشده و از نظر قانونی الزام آور نیست).

2. در صورتجلسه بعدی جلسه گروه های حقوقی طرفین (شماره 11 مورخ 19 نوامبر 2011 و شماره 12 مورخ 11 فوریه 2012) متذکر شده است که طرف قرقیزستان پیشنهاد می کند که مواد مورد نظر در نظر گرفته شود. کمیسیون دوجانبه 1958-1959 به عنوان مبنای قانونی برای تعیین حدود مرزهای دولتی و از تصمیمات کمیسیون مشترک سال 1989 تنها در صورت لزوم استفاده کند.

3. طبق پروتکل شماره 16 مورخ 22 ژوئیه 2013، طرف قرقیزستان اعلام کرد که موافقتنامه تأسیس کشورهای مشترک المنافع 8 دسامبر 1991، اعلامیه آلماتی 21 دسامبر 1991، بیانیه مسکو به عنوان اسناد اصلی تعیین کننده جدایی مرزی مورخ 15 آوریل 1994، منشور کشورهای مشترک المنافع و معاهده مبانی روابط بین دولتی بین جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان را در نظر دارد.

4. در پروتکل مورخ 1 مه 2021، طرف قرقیزستان مجددا موافقت کرد که از “اسناد 1924-1927” و “اسناد 1989” استفاده کند.

5. در سال 2022، طرف قرقیزستان پیشنهاد استفاده از تمام مواد و اسناد موجود را برای توضیحات مرز دولتی داد.

با این حال، مناسبات طرف همسایه با اسناد عمدتا گزینشی است و در صورت منافع خود یا جایگزینی رئیس و اعضای گروه، موقعیت آنها به طور قابل توجهی تغییر می کند. سیاست استانداردهای دوگانه در کار با اسناد 1924-1927 یا در مورد مفهوم “مرزهای موجود” نمونه بارز نگرش منفی طرف قرقیزستان است.

تغییرات مکرر در رهبری دولت و اعضای کمیسیون مرزهای دولتی، تغییر مداوم مسیر سیاسی کشور، دوگانگی در رابطه با اسناد، عدم تحقق توافقات امضا شده، وابستگی به وضعیت سیاسی و توازن نیروهای سیاسی داخلی منجر به مشکل “شریک قابل اعتماد” و بحران “طرف صلاحیت دار” در مذاکرات شد.

به عبارت دیگر، در حال حاضر هیچ تیم شایسته ای در کشور همسایه وجود ندارد که بتوان با آن مسائل مبرم را به طور سازنده حل کرد. وضعیت کنونی و وضع موجود مرزها گروگان تغییرات مکرر محیط سیاسی و درگیری های داخلی در جمهوری قرقیزستان شده است. در این صورت اتخاذ تصمیمی خاص و تضمین اجرای آن توسط کشور همسایه بسیار مشکوک و اغلب غیرممکن است. تایید دیگر این موضوع، فسخ قرارداد 2006 با تاجیکستان توسط دولت قرقیزستان است.

بنابراین، تحلیل جنبه حقوقی و اسنادی مناقشه مرزی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان نشان می دهد که این درگیری در مرحله حساسی قرار دارد.

10. نتیجه، یا چرا تاجیکستان نمی تواند یک “کشور متجاوز” باشد؟

از آنجایی که هدف اصلی مقاله ما تبیین عمومی موقعیت جمهوری تاجیکستان در مناقشه مرزی با جمهوری قرقیزستان، ایجاد درک روشنی از وضعیت در میان اقشار مختلف مردم بود، در نتیجه، موقعیت تاجیکستان این است که در قالب نکات کلی ارائه شده است که هر یک از ما نیاز به درک آنها داریم.

10.1. وضعیت دو طرف در اختلافات مرزی

211000 هکتار زمین که قرقیزستان آن را مورد مناقشه می خواند، قلمرو قانونی جمهوری تاجیکستان است. در این درگیری، تاجیکستان مالک زمین و مدافع حقوق قانونی آن است. اما طرف قرقیزستان در این مناقشه کشوری است که از بازگرداندن اراضی جمهوری تاجیکستان خودداری می کند. یعنی تاجیکستان طرفی است که حق با آن است و قرقیزستان بدهکار است. نقش و جایگاه طرفین در این درگیری، چه در داخل تاجیکستان و چه در خارج از آن، باید به روشنی تبیین شود.

10.2. حقیقت و واقعیت در این اختلاف

همانطور که مشاهده می شود تمامی اسناد رسمی و تاریخی تایید می کنند که 211 هزار هکتار اراضی متعلق به تاجیکستان است. اما در عین حال این اراضی به دلایل مختلف اکنون در کنترل قرقیزستان است. اما حقیقت تاریخی و عدالت قانونی کاملا در طرف تاجیکستان است. این وضعیت موجود نیاز به شناخت و درک دارد.

10.3. اهداف و منافع هر دو طرف

با عنایت به نکات فوق، در درگیری و مذاکرات مرزی، تلاش و نفع طرف تاجیکستان بر بازگرداندن اراضی آبا و اجدادی است. اما در این روند، تلاش، هدف و نفع قرقیزستان این است که این اراضی تاجیکستان را تحت کنترل خود نگه دارد و در نهایت، وضعیت رسمی مالک را به دست آورد. به عبارت دیگر، موضع قرقیزستان عدم بازگرداندن اراضی و در نهایت تصاحب زمین های دیگران است.

10.4. در مورد تعریف “کشور متجاوز”

و “کشور مهاجم”

در مناقشه مرزی، طرف تاجیکستان به هیچ وجه نمی تواند به عنوان یک کشور متجاوز به رسمیت شناخته شود، زیرا تاجیکستان به قلمرو قانونی قرقیزستان حمله نمی کند، بلکه فقط خواستار بازگرداندن اراضی قانونی خود است.

حتی اگر به زور بازگردانده شوند، نه از نظر قانونی و نه از نظر تاریخی، تاجیکستان به کشور متجاوز تبدیل نمی شود، زیرا یک کشور نمی تواند به قلمرو خود “تهاجم” کند یا خود را “تصرف” کند. بنابراین در این مناقشه موضع تاجیکستان برای بازگرداندن یا آزادسازی اراضی اشغالی مبنای عادلانه ای دارد.

اما قرقیزستان که نمی‌خواهد زمین‌های قانونی را به تاجیکستان بازگرداند، طبق تمام قواعد منطقی، یک کشور متجاوز است.

***

چنین توضیح ساده ای از ماهیت مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان ضروری است تا علاوه بر متخصصان، اقشار مختلف جامعه و هر شهروند کشور به طور قابل اتکایی بر اساس اسناد و شواهد موثق از آن مطلع شوند. قاطعانه به اعتبار موقعیت اصولی کشور خود اعتقاد دارند:

 1. 211000 هکتار زمین منحصرا متعلق به تاجیکستان است.

2. تاجیکستان هیچ ادعایی نسبت به هیچ قطعه زمینی در قلمرو قرقیزستان ندارد.

3. تاجیکستان خواهان بازگرداندن زمین های قانونی خود است که در حال حاضر تحت صلاحیت کشور همسایه است.

4. طرف قرقیزستان از بازگرداندن زمین های تصاحب شده دیگران امتناع می ورزد و می خواهد رسما آنها را به عنوان سرزمین رسمی خود حفظ کند.

5. تاجیکستان در این درگیری یک کشور “متجاوز” نیست، بلکه یک طرف آسیب دیده است که سرزمین های خود را از دست داده است.

6. در این کشمکش، حقیقت و عدالت کاملا به طرف تاجیکستان است.

7. موضع دولت در این زمینه کاملا مطابق با منافع ملی تاجیکستان است.

8. در این اختلاف از طرف تاجیکستان، بحث تهاجم و تصرف سرزمین های یک کشور همسایه نیست، بلکه در مورد حفاظت و بازگرداندن سرزمین مادری است. این جایگاه حفاظت مقدسی است که درک آن برای کل جامعه لازم است.

نظر روشن و قاطع در مورد موضع تاجیکستان در مورد این موضوع حساس، زمینه لازم را برای شکل گیری روحیه میهن پرستانه جمعیت و انسجام جامعه حول دولت به منظور حفاظت از مرزهای میهن ایجاد می کند. طبیعتا پشتیبانی طولانی مدت از چیزی بدون شناخت اصل موضوع و تنها با تکیه بر احساسات بسیار دشوار است. زیرا هر اعتماد بر اساس منطق و پایه محکم ساخته شده است.

به نظر می رسد که تمام درگیری های مرزی در سرزمین هایی که طبق قانون اساسی به تاجیکستان تعلق دارد، رخ می دهد. یک سؤال کاملا منطقی مطرح می شود: چه کسی از میهن و سرزمین خود دفاع می کند؟ و متجاوز کیست؟ اجازه دهید حقوقدانان، سیاستمداران، نظامیان و دیپلمات ها به این سوال پاسخ دهند. بگذار خواننده خودش قضاوت کند!

عبدالله رهنما،                                                            

کارشناس امور بین الملل                                                           

Total Views: 47 ,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.